"مندرة" أمين التنظيم

كتبت: ناهد نصر

ما فعله أحمد عز أمين الوطنى فى آخر أيام مؤتمر الحزب مثير للاهتمام! فالرجل حاول الظهور بمظهر السياسى المحنك وهو يدير إحدى جلسات المؤتمر. فعلى الرغم من كل ما أثير ويثار حوله بدا متمكناً من الإمساك بخيوط موضوع الجلسة ببراعة، مُصِرّاً فى بعض الأحيان على الحديث باسم المواطن، حتى لتحسب أنه يشعر به بالفعل. فهو يحاور وزير الإسكان الذى حاول الهروب مراراً وتكراراً من سؤال له عن جودة مياه الشرب فيقول عز: "أنا نائب ريفى وأعرف هذه المشاكل". ويقول أيضاً مدللاً على كلامه "يجيلك واحد وأنت قاعد فى المندرة، ومعاه كباية مية، ويقولك بص يا حاج أحمد، هى دى المية اللى بنشربها"، وبينما استغرق الوزير، الذى فوجئ على ما يبدو، فى الكلام حول أن ألمانيا نفسها تعتمد على الآبار الارتوازية وأن الأرقام تقول...، باغته عز "الأرقام معروفة، وإحنا مش بنسأل على ألمانيا" ثم يقول اسمحلى أن أصر على سؤالى. أمين تنظيم الوطنى يطلب من وزير حكومة الوطنى أن يسمح له بالإصرار على سؤاله حول خطة وزارته لمكافحة تلوث مياه الشرب، ثم إنه "يفرمل" كلام سيادة الوزير بحجة أن الأسئلة "كتير" وعليه أن يلتزم بالإجابة على ما يطرحه عليه، وفقط. إدارة عز للجلسة لفتت انتباه أمين إعلام الوطنى أيضاً، حيث استهل على الدين هلال المؤتمر الصحفى الذى أعقبها بالضحك قائلاً "لدرجة أن أمين التنظيم كان بيقول اسمحلى أصر على سؤالى"، وحين سألت صحفية أحمد عز عن السبب فى هجومه الشديد على المعارضة بدت إجابته واثقة ودقيقة "القواعد والأمناء فاض بهم الكيل، وكان لازم وقفة"، وحين سؤاله عن موقفه من الإخوان، قال: بلا تردد "غلطة الحزب، ولن تتكرر". أمين الإعلام الذى بد أنه غير راض عن محاولات عز التعدى على دوره العتيد فى الحزب بوصفه منظره، صعد عدة مرات إلى المنصة ليكرر إجابات عز، دون أن يزيد عليها حرفاً سوى قوله "ماتتخيلوش إن فيه عضو فى الحزب بيجاوب من نفسه، لأن كل شئ متفق عليه حزبياً". انتهت الجلسة، ولم نعرف ما هى خطة الحكومة لمواجهة تلوث مياه الشرب. كما انتهى المؤتمر كله ولم نعرف على وجه الدقة ما جديد الوطنى. لكن الأكيد أن "صوابع الحزب مش زى بعضيها" وأن بعضاً من قياداته تحاول جاهدة أن تتعلم "لعبة السياسة" وتعرف أنه رغم أن العجلة تدور فى الفراغ ، فقد يكون من المناسب الظهور بمظهر الحزب الذى يحاسب حكومته، وأن السبيل إلى الناس لن يكون بالمزيد من شعارات من نوع "بلدنا بتتقدم بينا"، وأن "الفكر الجديد" ينبغى أن يعتمد على التعبير عن نبض الشارع، حتى لو لم يفض ذلك إلى إنجاز ملمو س على أرض الواقع. وهى معادلة بدا أن عز يدركها جيداً، وبدا أيضاً أن هناك الكثير تحت رماد الوطنى ستكشف عنه الأيام القادمة.

Hope mission

Nahed Nassr meets a young man of accomplishment

"Muslim, Christian -- I'm Egyptian. Fellah, Saeedi -- I'm Egyptian. Nubian, Arab -- I'm Egyptian..." And so the song continues, reflecting -- in the most straightforward and accessible way imaginable -- a grassroots patriotism long cherished but seldom felt by the young. Ana Masry (I'm Egyptian) is representative of the work of singer, songwriter and composer Ihab Abduh, whose presence on the culture scene was already felt while he was a management student at the American University in Cairo (AUC). There, Abduh participated in the broadest range of student activities, and in 1995 became president of the Egyptian branch of AIESEC, the largest student organisation in the world. Still, Abduh was best known for his beautiful voice as a singer, while following graduation he pursued nationalist interests more directly through being, among other things, a partnership and business- development officer at the Canadian International Development Research Center (IDRC), at the Middle East and North Africa regional office of the Near East Foundation (NEF) and Nestle Egypt. By 1999 he was ready to establish his own youth-led non-profit organisation, Fathet Kheir (a proverbial expression meaning "auspicious start"), cofounding the Nahdet El-Mahrousa NGO in 2002 and earning a masters in international development from the University of Pittsburgh two years later. In his thesis Abduh focussed on the role of the NGO sector including such topics as philanthropy fair trade and development. In the same year Abduh was elected "social enterpreneur" by the Ashoka Foundation. As well as chairing of Nahdet El Mahrousa and teaching a course on NGO management at AUC, Abduh hosts an English-language Radio Cairo FM show named Let's practise what we preach, broadcast every Monday at midnight. The president of the Egyptian Federation of Young People's NGOs, Abduh was the first Egyptian to receive the Global AIESEC Alumni Entrepreneurship and Leadership Award at the organisation's 2007 International Congress in Istanbul. But he has not stopped singing.
"My love of singing was always there. At university, it was my favourite hobby. I was a big fan of [the late "father of Egyptian music"] Sayed Darwish. His songs have patriotic import as well as human and spiritual meanings. I used to sing his songs at university events. In 2002 I did some vocal training to improve my voice." It hadn't even occurred to him to compose lyrics. "I used to read the great Egyptian vernacular poets: Salah Jahin, Ahmad Fouad Negm, Fouad Haddad. I loved them, of course, but I had a feeling that there were more recent issues requiring fresh language and fresh treatment. Like Sayed Darwish, [the great oppositional composer-singer] Sheikh Imam is great -- but neither can address young people now to the same perfect effect." Though it shares the theme of many Sayed Darwish songs -- national unity -- Abduh's masterpiece, Ana Masry, for example, is conceived in response to media approaches to issues of sect: "I believe Egyptian society does not suffer from profound problems deriving from religion, race, or ethnicity. Nevertheless, the way the question is addressed the our media does not really reflect this non-sectarian reality. Ana Masry delivers the pure message in a simple way." And there is a story to how the song came about, too: "I wrote the lyrics in India. When I reached that country, many sad questions came to my mind: why those people are able to keep and develop their 5000-year-old civilization while we could only skim the surface of ours... For one thing, I felt that our identity as Egyptians is far richer than we are willing to acknowledge." Most songs that make their way to the media, Abduh believes, reflect neither the dreams nor the frustrations of Egyptians, especially the young. Artists who fail to "go with the flow" on the other hand are denied access to audiences; they cannot even be sure of their art surviving across generations. "There is a generation of writers who are not going with the flow. They address our everyday issues in their works. But most of them have neither the will nor the ability to publish their work. Sheikh Imam and [his long time collaborator the vernacular poet Ahmed Foud] Negm are rather the exception; their experience cannot be repeated now." Besides, Abduh sees himself as part of a far more recent and less politicised scene that includes the Westelbalad band and Wagih Aziz as well as others, and he is particularly fond of Mohamed Mounir.
"My favourite singer," he says in reference to the latter, "used to be the only singer who tackled serious issues in an artistic way after the 1980s. Now there are other artists on the same track, which is promising though support is very limited. Those artists, songwriters, composers, or singers, do not have the financial resources to reach a wider audience. There are a few cultural entities backing some of them which is a commendable effort but it is not enough. Those entities do not have the appropriate strategic planning. The Cultural Mawred, for example, in collaboration with a Lebanese production company produced a CD of Fathy Salama with a price tag of LE50; now no CD by an Egyptian pop star will cost more than LE30." For his own part Abduh made his way to the audience through live concerts -- events that, few and far between as they remain, he has used to introduce other young and promising artists. At two concerts he gave in July at the Sawi Cultural Wheel and AUC, for example, he invited Laila Bahgat and the American-Egyptian Karim Nagi to perform alongside him: the first offered Sufi-inspired songs while the latter played drums. "A concert for me is an opportunity to publicise our work as young artists with a different perspective. My special guests have the same perspective on the diversity and richness of the Egyptian personality." In his upcoming concert on 27 November -- "a concert for national unity" -- Abduh will host hymns and folklore. Abduh's own repertoire includes some 15 songs he has written himself but he also performs work by other lyricists like Nasser El-Geel. His dream is to make more room for music in his life. "Singing and songwriting for me is another way of delivering the same massage. I feel that I need to give it more time." He is currently working on an album that brings together his favorite songs. "My songs don't deal with new issues; what makes them different is that they are more hopeful. I like to focus on the light, to give hope in the future as much as I am able to."

حريق المسرح القومى .. فى عنق المثقفين

كتبت: ناهد نصر

فى مثل هذا الشهر منذ ثلاث سنوات فجعت مصر فى اثنين وثلاثين من أبنائها وأكثر بين مبدع وعاشق للفن، بينما كانوا مجتمعين فى قصر ثقافة بنى سويف يتابعون واحدة من فعاليات مهرجان نوادى المسرح. ومن لم يمت بالنيران فى حريق قصر الثقافة مات دهساً تحت الأقدام، أو بسبب الإهمال الطبى. ساعتها قامت قائمة المثقفين مخضرمين وشباناً من هول الصدمة ومن فداحة الخسارة. فقد غيبت النيران أسماء كبيرة بحجم محسن مصيلحى وبهاء الميرغنى وحازم شحادة ومدحت أبو بكر وصالح سعد، كما التهمت شباباً فى عمر الزهور، كان الفن حلمهم الوحيد وحياتهم. وقتها تشكلت اللجان، وعلا صوت الاحتجاجات، وأضيئت الشموع، وانطلقت المسيرات الصامتة والصاخبة، وعم السواد والغضب المشهد الثقافى المصرى. وانتقلت النيران من القاعة المغلقة هناك فى الصعيد إلى عقول وقلوب العاملين بالحقل الثقافى الذين دفعهم الحريق إلى فتح ملفات ثقيلة من الإهمال والفساد والمحسوبية التى ترعاها وزارة الثقافة والتى ظلت جاسمة على قلوبهم وقلوبنا لسنوات طويلة. غضبة المثقفين النادرة آنذاك أجبرت وزير الثقافة على تقديم استقالته، وعلى الرغم من أن مشروع الاستقالة لم يكتب له الاكتمال، وعلى الرغم من أن بعضاً من أعضاء الحقل الثقافى آثروا السلامة ووقعوا بياناً يطالبون فيه الوزير "الحبيب" بعدم الاستقالة، إلا أن الأمل كان لا يزال باقياً فى أن يواصل المثقفون الطريق الذى بدأوه فى سبتمبر 2005، وأن يخف وهج الغضب ليحل محله أشكال من العمل الجماعى الواعى والمنظم لتصحيح الأوضاع المقلوبة، سواء بقى الوزير أو لم يبق.إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، لتمر أسابيع ثم شهور فسنوات، ولا يبقى من وجه حريق قصر ثقافة بنى سويف سوى احتفالية التأبين التى تقام كل عام فى مثل هذا الشهر ذراً للرماد فى العيون. بينما الحياة تسير وكذا وزارة الثقافة، بكل مهرجاناتها ومعارضها واحتفالياتها دون أن يعكر صفوها أحد. كما لا يزال الإهمال والفساد سيد الموقف فى كل ما ترعاه وزارة الثقافة من مؤسسات وهيئات فى أنحاء الجمهورية. ولا يعلم أحد أين ذهبت مثلاً "حركة أدباء وفنانون وكتاب من أجل التغيير" وغيرها من الحركات التى انطلقت إبان المحرقة ثم اختفت وكأنها لم تكن. ولا يعلم أحد السبب فى أن مثقفى مصر الذين واتتهم فرصة نادرة لفتح ملفات قصور الثقافة ومسارح الجامعات وفروع اتحاد الكتاب والثقافة الجماهيرية التى لا ينالها سوى الفتات، وملفات الفساد الإدارى والمحسوبية التى لا يستثنى منها سوى قلة قليلة من المسئولين عن هيئات الوزارة فى العاصمة والأقاليم على حد سواء.ليفاجئنا "القضاء والقدر" بحريق جديد فى المسرح القومى، والذى وإن لم يتسبب فى خسائر فى الأرواح، إلا أنه يعد خسارة لصرح تاريخى من صروح الثقافة المصرية منذ افتتاحه فى العام 1921. السيناريو المتوقع للتعامل مع الكارثة الأخيرة مكرر لحد الملل، لكن الكارثة الحقيقية تكمن فى أن المسرح القومى لن يكون الضحية الأخيرة لصمت المثقفين.

الوساطة الغائبة

كتبت: ناهد نصر

يشعر المرء بالأسى حين يتابع أخبار المفاوضات التى يقودها نقيب الصحفيين للتوسط بين شيخ الأزهر واثنين من الصحفيين للتنازل عن قضية السب والقذف التى رفعها ضدهما، فالنقيب يرى أن استمرار القضية يهدد بتكريس حبس الصحفيين فى قضايا نشر، وشيخ الأزهر يعتقد أن كرامته التى رأى أنها أهينت بسبب ما نشرته جريدة الفجر لا تسمح له بالتنازل عن القضية، وأنه "على العدل أن يأخذ مجراه". نقيب الصحفيين معذور لأن القانون 96 لسنة 1996 يبيح حبس الصحفيين، ولم تفلح المطالبات المتكررة للصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، ليصبح تفعيل المواد التى تقضى بالحبس مرهونة بتقدير وكرم أخلاق السلطة القضائية التى يشهد لها أنها تمهلت فى استخدامها طوال السنوات الماضية، إلا فى حالات نادرة ولأسباب سياسية. والمشكلة هذه المرة أن صاحب الدعوة القضائية شخصية عامة، الأمر الذى يجعل عقوبة الحبس أحد الاحتمالات الواردة بقوة، وهو ما أثار قلق الأسرة الصحفية كلها وعلى رأسها النقيب.لكن شيخ الأزهر معذور أيضاً، فميثاق الشرف الصحفى الذى يؤكد النقيب أنه كفيل بضبط أداء الصحافة والصحفيين، لم يحدث أن تم اللجوء إليه إلا فى حالات نادرة ينحصر أغلبها فى اتهام أحدهم بالتطبيع، وأشك فى أن شيخ الأزهر قد تنامى إلى علمه أن بنود هذا الميثاق تضمن (إن تم تفعيلها) حماية أخلاقيات المهنة مما لا يليق بها، وإلا لتوجه إلى النقابة بدلاً من التوجه لساحات القضاء.وتلك هى المشكلة التى تتجاوز قضية شيخ الأزهر، لتمتد إلى الكيان الصحفى ككل بصحفه وصحفييه. فالمستقبل القريب ينبئ بالمزيد من القيود على حرية النشر بصرف النظر عن الدعاية الحكومية التى قد تشى بعكس ذلك. إذ من المتوقع أن يعرض فى الدورة البرلمانية القادمة أو التى تليها فى أحسن الأحوال مشروع قانون الإفصاح وتداول المعلومات. ومواد هذا القانون لو تم إقراره تتضمن قيوداً إضافية على حرية تداول المعلومات على عكس ما يوحى به عنوان المشروع.ومن بين هذه المواد طبقاً للنسخة التى تم تسريبها للصحف منذ أشهر مادة تقضى بإلزام الجهات المخاطبة بالقانون تقديم كيفية الحصول على البيان أو المعلومة عند الطلب. وهو ما يتعارض مع المادة السابعة من القانون 96 لسنة 1996 والتى تنص على أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.وهذا بالتأكيد ليس المؤشر الوحيد على ما يحمله المستقبل من إجراءات تستهدف "فلترة" والتضييق على حرية النشر، سواء بسبب القانون المزمع أو بغيره. فتوجه الدولة وقوانينها لا تسير فى اتجاه حرية الصحافة وحماية الصحفيين. وعلى الناحية الأخرى فإن الصحافة كغيرها من المهن تتضمن الصالح والطالح، كما تحتمل الخطأ والصواب.وإزاء ذلك تتعاظم أهمية الدور الذى ينبغى أن تلعبه نقابة الصحفيين، ومن بين أولويات هذا الدور، تفعيل ميثاق الشرف الصحفى بحيث يتحول من مجرد وثيقة إلى إطار يحكم علاقة الصحفيين بالهيئات والمؤسسات والأفراد، ويضبط الأداء ويعزز الثقة بدور النقابة. فليس من اللائق ولا المنطقى أن يتفضل السيد نقيب الصحفيين مشكوراً بالتوسط لصالح الصحفيين لدى كل جهة وكل فرد يلجأ للقضاء فى قضية نشر، وإنما من الأولى أن يتوجه المختصمون مع صحفى أو صحيفة إلى النقابة واثقين من أنها ستضمن حقوقهم، بينما لا تجور على حق الصحفى. ومن المؤكد أن قوة النقابة وفاعلية ميثاقها سيوفر جهود الوساطة التى يضطلع بها سيادة النقيب إلى وساطة من نوع آخر من أجل تحريك الوعد الرئاسى بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين، وإتاحة حرية التعبير والنشر وتداول المعلومات بلا قيود.

مصر بلا قلب

كتبت: ناهد نصر

واحدة من سمات العهد الذى نحظى بالعيش فى ظله أنه مع تكرار الكوارث يفقد الناس القدرة تدريجياً على الاندهاش، ثم التعاطف حتى يتحول الإحساس إلى نوع من الترف. لقد حولنا النظام إلى شعب بلا إحساس من أعلى إلى أسفل والعكس صحيح. وهو أمر من فرط قسوته يبعث على الضحك. انظر مثلاً إلى أعلى حيث رئيس الوزراء فى تصريح له تناقلته وكالات الأنباء العالمية بعد كارثة الدويقة، حين قال إن ضحايا الصخرة العملاقة "لم يواتهم القدر حتى يتسلموا الشقق الجديدة" وهو اتهام ضمنى للقدر بأنه سبب الكارثة. ثم وجه نظرك إلى أسفل، وبالتحديد أسفل هضبة المقطم حيث مخيمات الإيواء المخصصة لضحايا الكارثة والتى هرع إليها وبشهادة الضحايا سكان المناطق المجاورة الذين لم توافهم الصخور بعد، أملاً فى الحصول على شقة جديدة، وخشية أن ينالهم ما نال جيرانهم، بينما الضحايا مشغولون بنبش التراب بحثاً عن أشلاء ذويهم. وفى المنتصف أى فى المسافة ما بين الأعلى والأسفل توقف عند جنود الأمن المركزى حول المنطقة المنكوبة، بينما يضربون الآباء والأمهات والإخوة والأخوات بالعصى حتى لا يقتربوا من أنقاض منازلهم، ثم لا تشغل رأسك كثيراً بالبحث عن السبب. ولا تسأل أسئلة ساذجة من نوع، أى تبرير سخيف هذا الذى يصدر عن مسئول بحجم رئيس وزراء؟ أو أى قسوة تلك التى تجعل الفقراء يتجاهلون مصيبة إخوانهم الفقراء أيضاً فيسطون على حقهم فى خيمة إيواء بدلاً من التفكير فى تقديم الدعم لهم؟ فإذا كان المسئول الكبير يبرر جريمة صنعتها حكومته وحكومات كثيرة سبقته فى حق المواطنين، فكيف تتوقع أن يكون سلوك المواطنين تجاه بعضهم البعض. وإذا كانت الدولة غير قادرة وغير مهتمة بدعم مواطنيها على العيش بأمان وكرامة فماذا تنتظر من المحرومين تجاه غيرهم. والسؤال الأهم هو إلى أين تأخذنا تلك التحولات التى طرأت على نفسية المصريين، وعلى سلوكهم وعلى إحساسهم بأنفسهم وبالآخرين، وما السبيل نحو اختراق طبقات فوق طبقات من الجدران العازلة التى تحاصرنا منذ الخمسينات. أزعم أن مصر بحاجة إلى نظام يتمتع بالإحساس حتى يعيد لها القلب.

برنامج أمريكانى

كتبت: ناهد نصر

برنامج مسابقات أمريكى يذاع على إحدى الفضائيات، تعتمد فكرته الأساسية على قول الصراحة، فالضيف المشارك مضطر للإجابة على مجموعة من الأسئلة الشخصية، بينما جهاز لكشف الكذب يرصد أداءه، وكلما علق الجهاز بأن "الإجابة صحيحة" كسب المتسابق مزيداً من الأموال يخسرها كلها مع أول "كذبة"، وفى الخلفية يحضر بعض أفراد عائلته وأصدقائه ليستمعوا إلى إجاباته الصريحة جداً ربما للمرة الأولى فى حياتهم. فكرة البرنامج تنتمى لتليفزيون الواقع الذى يحظى بجدل واسع، فالبعض يعترضون أخلاقياً على أن الناس من أجل كسب المال يكشفون أنفسهم على الملأ، وأن المشاهدين يتسلون بذلك. وإذا كان ثمة ميزة فهى أن بعض هذه البرامج يعكس بالفعل واقع المجتمع، خصوصاً إذا كان منفتحاً وصادقاً مع نفسه وقليل الادعاء، وأعنى المجتمع. البرنامج اسمه "the moment of truth" أو لحظة الحقيقة، فى إحدى حلقاته جلس على "كرسى الاعتراف" شاب يعمل فى الإسعاف، وقد اصطحب معه صديقته يهودية الديانة، ووالديه وهما من أتباع الطائفة المرمونية، وهى من الأقليات الدينية التى لا يتجاوز عدد أتباعها 12 مليون شخص فى العالم، ويعتبرون أنفسهم جزءا من الديانة المسيحية، لكن الكنائس المسيحية الثلاث لا تعتبرهم كذلك. سئل الشاب "هل تشعر بالعار كونك تنتمى للطائفة المرمونية؟" فأجاب بنعم وفوجئ الأهل والجمهور ليس لشعوره بالعار، ولكن لأنه اعترف بهذا الشعور الذى يعكس وضع الأقليات الدينية فى مجتمع منفتح ومتنوع كالولايات المتحدة، وسئل "هل يكره والداك صديقتك لأنها يهودية؟" فأجاب بنعم ثانية، ولم تفلح تبريراته بأن الأسرة ترغب فى امتداد مرمونى للعائلة فى التخفيف من صدمة الصديقة والوالدين والجمهور. ثم "هل أنت مقتنع بأن الشخص البدين ضعيف" فأجاب بنعم ومضى يشرح بلهجة متعاطفة، كيف أنه يضطر يومياً لحمل أشخاص ثقيلى الوزن ويتساءل لماذا يفعلون ذلك بأنفسهم. غير أن كل تبريراته المتعاطفة ذابت تماماً حين خرجت من خلف الكواليس فتاة شديدة البدانة لتسأله "هل تشعر بالقرف من البدناء" ولم يكن هناك مفر من الإجابة بنعم حتى لا يخسر السباق، وليكتشف الجمهور أنه يكن مشاعر عنصرية تجاه البدناء. ثم "هل حدث فى أى مرة أن امتدت يدك إلى ما هو أبعد من المفروض فى جسد امرأة تسعفها" قال لا بينما احتد تصفيق الجمهور. "بوصفك مسعف، لو كانت حياة أسامة بن لادن تتوقف على مساعدتك، هل تنقذ حياته" أجاب بالنفى "أتركه يموت"، فأخلاقيات المهنة لم تشفع لبن لادن لدى المسعف الشاب. توالت الأسئلة فى الحلقة وفى رأسى أيضاً وتوالت الإجابات الصادمة، وتخيلت النسخة العربية من البرنامج، إذ ما حدود ما يمكن أن يعترف به شاب عربى على هذا الكرسى نفسه، بل ما حدود ما يمكن أن يطرحه مذيع عربى، وما يمكن أن يتقبله جمهور عربى فى تليفزيون عربى؟ قد يتلذذ البعض منا من متابعة "فضائح المجتمع الأمريكى" على الشاشة ولسان حاله يتشفى فيما آل إليه الغرب الذى يدعى الليبرالية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان، بينما هو غارق فى العنصرية من رأسه إلى أخمص قدميه. البعض أيضاً قد يصاب بالصدمة من اكتشاف أن "النموذج الغربى" ليس مثالياً كما ينبغى أو على الأقل كما يتمنى. لكن كلا الطرفان يتجاهلان النظر إلى زاوية هامة، وهى قدرة هؤلاء على الاعتراف الذى لا نستطيع إليه سبيلا، وقدرة هؤلاء على التمييز بينما نحن لا نزال نعيش دوامة من خلط المفاهيم واختلاط المرجعيات. إذ ليس الهدف أن يتحول أفراد المجتمع إلى مجموعة من الملائكة، بل إن تتحول القيم الإنسانية إلى ثوابت راسخة فى الوجدان والإدراك، ثم نقترب منها أو نبتعد، لكننا نحتكم إليها فى آخر المطاف ونقيم على أساسها أنفسنا. فوحدها القيم الإنسانية هى المرجعية التى ينبغى أن يقاس على أساسها مدى انفتاح وتقدمية والأهم "إنسانية" المجتمعات.

"اللاجئون" بين "نا" و"هم"

كتبت: ناهد نصر

عبر مؤخراً "مصدر مسئول" فى إحدى الصحف القومية عن رفضه انتقادات منظمة العفو الدولية لترحيل مصر لطالبى لجوء أرتيريين إلى بلادهم، بعد أن قضوا فترات متفاوتة رهن الاحتجاز بسبب ما وصفه بدخول البلاد بشكل غير قانونى. وعلق على انتقادات المنظمة بأنها تتجاهل الممارسات غير الإنسانية التى تقوم بها الدول الغربية تجاه اللاجئين، بداية من رفضها استقبالهم مروراً بانتهاك حقوقهم الإنسانية بما يخالف اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مؤكداً على أن مصر "دولة عبور تبذل ما تستطيع من أجل الحفاظ على التوازن الدقيق بين أمنها من جهة واحترام التزاماتها الدولية من جهة أخرى". وتمثل تصريحات المسئول وجهة النظر الرسمية التى تتكرر فى كل مناسبة من قضية اللاجئين، غير أنها للأسف رؤية أحادية، تأخذ أكثر مما تضيف لصورة مصر كدولة لها مكانتها فى المنطقة، كما تتناقض مع مسئولياتها والتزامتها الإنسانية والدولية. ولتقريب الصورة، فهؤلاء المرحلون الذين تركوا بلدهم بسبب الحروب وعدم الاستقرار والفقر لهم صفة فى اتفاقية 1951 التى وقعتها مصر وهى "طالبى اللجوء".وأول الحقوق التى تمنحها لهم هذه الاتفاقية هو "عدم الترحيل" للدول التى أتوا منها إلا لأسباب مذكورة بدقة وتفصيل فى الاتفاقية وليس من بينها "دخول البلاد بشكل غير قانونى" لأنه لا شكل قانونى لدخول البلاد لأشخاص فارين من أوطانهم، وهو أمر مفروغ منه بحكم الاتفاقية الدولية نفسها التى وقعتها مصر ويعلم هذا جيداً "المصدر المسئول". الأمر الثانى هو أنه ليس من حق "المصدر المسئول" أن يصف طالبى اللجوء بعبارة "مجموعات الساعين إلى الهجرة" أولاً لأن هذا المصطلح الغريب لا معنى له، وثانياً لأن استخدام مثل تلك المصطلحات ما هو إلا التفاف وتحايل على القانون الدولى نفسه ومحاولة للتخلص من المسئولية الإنسانية والقانونية عن ترحيل طالبى لجوء. الأمر الثالث هو أن الاحتجاز القسرى لهؤلاء، جريمة ليس فقط لكونهم طالبى لجوء، ولكن لكونهم أيضاً وفى المقام الأول بشر، ولم يرتكبوا ما يستلزم احتجازهم، وهو أمر مخالف للقوانين المحلية والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر فى هذا الشأن. لكن المصدر لم يخطئ حين أشار إلى حساسية الموقف المصرى وصعوبته فى الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمن واحترام الالتزامات الدولية. فمصر تعانى وضعاً اقتصادياً متدهوراً يدفع بأبنائها أنفسهم للغرق فى المتوسط من أجل فرصة عمل، وتعانى وضعاً أمنياً حساساً لأسباب كثيره من بينها موقعها الجغرافى. كما لم يخطئ حين أشار إلى موقف الدول الغربية، التى صارت تتبع سياسة الباب المغلق أمام اللاجئين، وتصدرها كاملة لدول العبور. ولم يخطئ أيضاً فى الإشارة إلى الانتهاكات القانونية والانسانية التى ترتكبها تلك الدول فى حق اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين أيضاً. لكن هذه المبررات لا تعفى مصر من مسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين وطالبى اللجوء، كما لا تعفى المجتمع الدولى. وهو الأمر الذى يجعل ملف اللاجئين، ضمن أصعب الملفات الدولية على الإطلاق. فالدافع الرئيس وراء التعديلات على طرأت على تعامل المجتمع الدولى مع ملف اللاجئين منذ عام 1921، وهو تاريخ تأسيس مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين الروس وحتى عام 1967، حين تم إقرار البروتوكول المكمل لاتفاقية 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين كان القناعة الراسخة بضرورة إعادة النظر وإعادة التقييم. وقد باتت الحاجة لهذه الخطوة ملحة فى الوقت الحاضر خصوصاً مع تفاقم أزمة اللاجئين حول العالم بسبب الحروب والنزاعات وقصور التنمية التى يتحمل مسئوليتها الجميع. وينبغى على مصر أن تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها وأن تعمل على اتخاذ خطوات عملية على المستوى الرسمى، لدعوة أعضاء المجتمع الدولى إلى وقفه جادة لإعادة النظر فى هذا الملف، حتى نخرج من دائرة تبادل الاتهامات والتنصل من الالتزامات.

سمير رضوان: التعليم الردىء سبب كل مشاكلنا

الدكتور سمير رضوان مفكر اقتصادى، يشغل مناصب متعددة منها: المدير التنفيذى بمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومستشار رئيسها، عمل مستشاراً فى العديد من المؤسسات المصرية والمنظمات الدولية، منها المركز القومى للتخطيط وبرنامج التشغيل العالمى بلندن ومنظمة العمل الدولية، كما قام بالتدريس فى مؤسسة الإحصائيات الاقتصادية بجامعة أكسفورد بانجلترا، كما أنه عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، ويشرف على تقرير التنافسية المصرى السنوى، ويرى أن تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء هو بداية الإصلاح الاقتصادى المصرى.

حوار: ناهد نصر

لماذا تدافع دائماً عن الأداء الاقتصادى للدولة، على الرغم مما يعانيه المواطنون من فقر وغلاء؟

لأن مصر شهدت فعلاً فى السنوات الأربع الأخيرة، طفرة كبيرة فى السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى، وفى المالية وصياغة واستخدام الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفى الصناعة والتجارة.

هل أرقام تقرير التنافسية الذى تشرف عليه تكذب أم أنك تجمل وجه الحكومة؟

الأرقام لا تكذب، ومشكلتنا أننا ممتازون فى صياغة السياسات، ولكننا أقل كفاءة فى التنفيذ، وهذا مرتبط بطريقتنا كمصريين فى إدارة أنفسنا"there is an Egyptian way to do things."طبقاً لتقرير التنافسية، التراجع فى جودة التعليم، هو السبب فى تدهور كفاءة العامل وسوق العمل،

هل الموازنة وراء ذلك؟

الميزانيات جزء مهم جداً ولكنها ليست كل شىء. فالطالب المصرى يتكلف 32 جنيهاً فى اليوم الواحد من التعليم الحكومى، بالمقارنة بالطالب فى دولة مجاورة تنفق عليه 500 دولار فى اليوم. لكن هناك أيضاً نوعية التعليم، وللأسف نحن نحافظ على نظام تعليمى نعلم أنه "مش مفيد ومابيعلمش" من أول أولياء الأمور وحتى صناع القرار.

ولكن الخلل لا يقتصر على التعليم فقط، فأغلب القطاعات الخدمية تعانى من مشكلة الميزانيات المحدودة؟

جزء كبير من أموال الدولة يهدر على البيروقراطية، والغريب أن الخدمات التى تدر أموالاً للدولة مثل المطار تعانى نقصاً فى الموظفين، فهناك إهدار وسوء توزيع للموظفين.

وماذا عن إهدار وسوء توزيع الموازنة؟

هناك ميزانيات لا نراها أصلاً مثل ميزانيات الداخلية وبعض الجهات السيادية الأخرى، فهى تظل مجرد أرقام، والضمان الوحيد لعدم الإهدار والعدالة فى التوزيع هو الشفافية والإفصاح، فواحد من إنجازات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية هو تبويب الميزانية وتحويلها إلى وثيقة مقروءة، وهناك قدر من السرية لابد أن يكون موجوداً لدواع أمنية، وهذا مطبق فى كل دول العالم، لكن هناك حد أدنى من الإفصاح "بيريح الناس" وهو مطلوب.

لماذا يقتصر دور القطاع الخاص فى مصر على جنى الأرباح؟

القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة، خطا خطوات مهمة جداً بدون شك، فمساهمته فى الناتج القومى وصلت إلى 70% بما فيها الزراعة، ومساهمته فى الاستثمارات السنوية تزيد بنسبة 40% فى السنة. أين يكمن الخلل إذاً؟ الخلل أن انطلاقة القطاع الخاص فى مصر، كانت موجهة نحو قطاعات سريعة الربحية، ولم تتجه نحو تعميق قوى الاقتصاد فى إطار خطة قومية، تحكم العلاقة بينه وبين الدولة.

علاقة لا تحكمها خطة قومية هل يمكنها تحقيق تنمية؟

الدولة ظنت أنها طالما ستتجه إلى القطاع الخاص "يبقى خلاص تريح" وهذا أدى إلى نتائج عكسية، فدور الدولة فى فترة النمو الرأسمالى مهم جداً، ويتمثل فى وضع الضوابط وتوفير البيئة الملائمة وتوفير الأمان وإنفاذ القوانين. ونحن متأخرون جداً فى هذا، نتيجة البطء فى إنفاذ القوانين.

هل مواجهة الاحتكار فى مصر يندرج تحت البطء فى إنفاذ القوانين؟

الاحتكار موجود فى كل دول العالم، وكل دولة تقريباً فيها مجالس مشابهة للمجلس الذى أنشأناه لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولكن لابد من تفعيل هذا المجلس، والمشكلة أن كل القوانين لدينا بها عبارة "وذلك مع عدم الإضرار بكذا" ودائماً ما تستخدم هذه "الكذا" كثغرات للتعطيل، فنحن محترفون فى التحايل على القوانين.

حضرت منتدى دافوس الأخير، كيف يتم تقيم الأداء الاقتصادى المصرى فى المنتديات الدولية؟

"موقف مصر مش بطال أبدا"ً وفى تقرير القيام بالأعمال العام الماضى حصلت مصر على المرتبة الأولى فى الدول القائمة على الاستثمار. ولماذا لا ينعكس هذا التقدم فى الاستثمار على مستوى المعيشة؟ لأن المواطنين يعتمدون على دعم الدولة الذى زاد من 15 مليار جنيه إلى 128 مليار جنيه هذا العام، وأنا أرفض سياسة الدعم وأفضل اعتماد نظام لإصلاح الأجور والرواتب من ناحية، ورفع الكفاءة الإنتاجية من ناحية أخرى، لأن إصلاح نظام الأجور وحده دون إصلاح الإنتاجية سيأكل الأجور والرواتب ويؤدى إلى التضخم.

وكيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟

تحقيق التوازن بألا نعتمد على نوع واحد من الإنتاج، فهناك منتجات يجب أن تلتزم بالتكنولوجيا الحديثة قليلة العمالة للمنافسة فى السوق العالمية، وهناك منتجات أخرى جميلة ويمكن تصديرها تستخدم تكنولوجيا أقل وعمالة أكثر. وخلطة الأنشطة الاقتصادية هذه يمكنها استيعاب قوة العمل، وهذه هى المعجزة الاقتصادية.

إلى أى مدى نحن قريبون من تنفيذ هذه الرؤية؟

نحن نقترب منها، فمنذ عشر سنوات أو عشرين سنة، كان الاقتصاد المصرى يولد 383 ألف فرصة عمل، أما الآن فيولد 575 ألف فرصة عمل، لكن المشكلة أن معظم فرص العمل المتاحة لازالت "bad jobs" أى أعمال منخفضة الإنتاجية والأجر والكفاءة و"محدش بيحس بيها".

وما هو موقف مصر التصديرى؟

وفق أحدث الأرقام فإن صادرات الغزل والنسيج المصرية "مش بطالة أبداً" بالنسبة للصين خصوصاً بعد التضخم هناك. لكن مصر كانت فى الماضى دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج؟ يضحك قائلاً: (أيوه وإحنا اللى بنينا الهرم) أحد سمات التاريخ الاقتصادى المصرى أنه لا تكتمل به تجربة أبداً، بداية من محمد على بانى الدولة الحديثة وحتى تجربة الانفتاح، فتاريخ الاقتصاد المصرى غريب جداً.

وقعنا اتفاقية الجات بدعوى أنها ستفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية، فلماذا لم يتحول الغزل المصرى إلى سلعة تنافسية فى السوق العالمية، كما كان متوقعاً؟

مشكلتنا مع هذه الاتفاقية أننا وقعنا عليها سنة95 ، وكنا نعلم أنه يجب علينا أن نقوم بإجراءات معينة حتى لا يصبح موقفنا سيئاً بعد انتهاء السنوات العشر، التى تم الاتفاق عليها كفترة سماح، لكننا لم نفعل شيئاً، وصناعة الغزل والنسيج التى كانت أكبر صناعة فى مصر انهارت، وعندما انتهت فترة السماح فى 2005 قالوا الله؟ نعمل إيه؟ "نجرى على بابا"، وذهبوا إلى الرئيس وقالوا له: "يا ريس الصناعة انهارت، وبيوتنا هتتخرب" فقال: "خلاص، هاقبل الكويز"، ووقع على اتفاقية الكويز لانتشال صناعة النسيج من أزمتها. إ

ذن كان توقيع الكويز للخروج من أزمة الفشل فى تدارك آثار الجات؟

مؤكداً "مافيش كلام".

هل معنى هذا أن الأمر لو كان اختيارياً كنا سنرفضها؟

كنا سنقبلها، ولكن بشروط معينة وبعوائد معينة وموضوع أن 11.7% مكون إسرائيلى لا يمثل مشكلة اقتصادية، فالأردن مثلاً لم تعد تلتزم بهذه النسبة. واكتشفنا فى العام الماضى، أن إسرائيل تستورد سلعاً من الخارج وتبيعها لنا على أنها مصنوعة فى إسرائيل، لهذا أصبحنا نصر على وجود شهادة المنشأ. والمسألة تحتاج منا إلى "صحصحة" لأن العولمة لعبة كبيرة جداً.

ذكرت أن التجارب المصرية الاقتصادية لا تكتمل، فهل اكتملت تجربة الخصخصة؟

لا، لم تكتمل وهذا من الأخطاء لأن برنامج الخصخصة يجب أن ينفذ بين يوم وليلة، مع وجود مشروع يستوعب النتائج السلبية للخصخصة "لكن هاتسيبها تمط دا أكبر خطأ"، وهذا للأسف ما حدث عندنا.

وهل كان هناك مشروع مصرى لاستيعاب سلبيات الخصخصة؟

فى رأيى، كان من المفروض أن يعرض البرنامج على الشعب، لأخذ رأيه فيه، فالقطاع العام "دخل حارة سد" والمحلة أكبر دليل، وكان ينبغى بيعه كأسهم وسندات للشعب، ليكون "كل واحد مشاركاً فيه"، لا أن يتوقف المشروع تماماً. "فالاقتصاد المصرى دايماً بيرقص على السلم" ولم يكن هناك برنامج واقعى لحل آثار الخصخصة السلبية سوى الصندوق الاجتماعى.

وما تقييمك للطريقة التى بيع بها عمر أفندى مثلاً؟

بزيارة واحدة لعمر أفندى قبل البيع وبعده، يمكن بسهولة إدراك الفارق ولا سبيل للمقارنة، هناك أخطاء فى تطبيق برنامج الخصخصة، نعم، لكن هل التحول إلى القطاع الخاص كان ضرورة؟ الإجابة: نعم قطعاً، لكن ما هى الشروط وبأى حسابات؟ هذا هو السؤال.

نوعياً ما أهم الاستثمارات التى تنجذب إلى مصر؟

هذه واحدة من قصص النجاح. ففى البداية كانت أغلب الاستثمارات استحواذية، أما العام الماضى فنصف الـ11.1 مليار جنيه كانت استثمارات خضراء أى مشروعات جديدة، بينما كان نصيب الاستثمارات الاستحواذية 15% والبترول والغاز 25% فقط.

ولماذا لا يظهر تأثير الاستثمارات على التنمية؟

يجب ألا ننسى أن قصة النجاح هذه عمرها أربع سنوات فقط وهى كل عمر مشروع الإصلاح المصرى. فقد مررنا بفترة كساد عالمى ثم كساد فى مصر بسبب حكومة عاطف عبيد، لدرجة أن مدحت حسن وهو واحد من أفضل الخبراء فشل فى إدارة المالية. لكننا خرجنا من هذا بإنجازات ممتازة بكل المقاييس.

لماذا أظهرت صفقة الغاز مع إسرائيل أن الحكومة غير قادرة على عقد اتفاق سليم وفق قانون العرض والطلب؟

أولاً صفقة الغاز هى جزء من بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل "واللى مش عاجبه يروح يحارب عشان ما نمضيش". وعندما تمت الصفقة كان السعر المطروح مناسباً جداً، لكن المشكلة ظهرت بسبب أن العقد طويل الأجل. وهو ما التفتنا له حالياً فلن تكون هناك أى عقود بأكثر من عام واحد أو عامين.

ما سبب ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر من رأيك؟

أسعار الغذاء فى العالم كله ارتفعت بنسبة 40% فى المتوسط، بسبب دخول المواد الغذائية حلبة المضاربة فى البورصات العالمية، وهناك ست شركات فى العالم تسيطر على سوق الغذاء، وأتوقع زيادات أكثر فى الأسعار فى الفترة المقبلة.

هل نحن مستعدون لهذه الارتفاعات المقبلة؟

بدأنا بالفعل عقد اتفاقات مستقبلية ونتعاقد على أسعار لسنوات مقبلة حتى لا يكون ارتفاع الأسعار صادماً، كما أننا بصدد إعداد استراتيجية بمساعدة بيت خبرة عالمى على أعلى مستوى، جزء منها يتعلق بالتركيب المحصولى وكذلك المياه والرى، والقطاع الخاص شريك أساسى فيها.

ما تقديرك لاندماج مصر فى الاقتصاد العالمى؟

اندماج كبير جداً، فالتجارة الدولية المصرية تزيد كل سنة بمعدل نمو أكثر من 8%، وتدفقات رأس المال الأجنبى وصلت إلى 9% من الدخل القومى المصرى، ولدينا استقبال سريع جداً للتكنولوجيا، ونحترم كل الاتفاقات الدولية. فنحن "مندمجون على قدم وساق".

رفقاً بالحكومة

كتبت: ناهد نصر

ما قاله وزير السياحة زهير جرانة فى برنامج 90 دقيقة فى الثالث من يونيه يدعونا لوقفة مع النفس، فعندما سأله معتز الدمرداش لماذا تحاسب فنادق شرم الشيخ المصريين بأسعار أعلى من الأجانب؟ قال ما معناه أن إقامة المصريين مكلفة لأنهم أمام البوفيه المفتوح يتصرفون وكأنهم "بياكلو فى آخر زادهم"، وأضاف "يعنى انت تقدر تفطر 12 بيضة يا معتز؟" بينما لا يفعل الأجانب ذلك. وعندما سأله عن تشجيع السياحة الداخلية وكيف أن ارتفاع الأسعار سيجعل تلك المناطق السياحية أقل جاذبية للمصريين، فى حين أنه يمكنهم أن "ينفعوا" أصحاب الفنادق لأنهم موجودين طوال السنة، قال الوزير إن السواح يقضون 365 يوماً فى فنادقنا مقارنة بالمصريين الذين يتواجدون فى الأعياد والعطلات فقط، "ومقدرش أظلم أصحاب الفنادق".وفى سؤال آخر حول ظهور رجال الأمن بالسلاح فى شوارع شرم الشيخ قال الوزير "فى ناس بتحب الحكاية دى"، وعندما سأله معتز "وحضرتك بتحبها برضو؟" أجابه بلا "طيب ليه سيادتك مابتعملش حاجة؟" فقال ما معناه إن ده شغل الداخلية مش شغلى. وهذا جزء صغير من إجابات وزير السياحة المقنعة والتى لا تصدر إلا عن شخص له منصبه ومركزه، وقبله كان للسيد زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار تصريح "مسئول" آخر، فقال إن الآثار فى مصر تعانى الإهانة و"البهدلة" لأن الناس تحفر عليها أسماء وقلوب وألفاظ بذيئة والبعض "يتبول" عليها، لذلك قام سيادته مشكوراً بغلق الأهرامات أمام المواطنين فى الأعياد والمناسبات لحماية هذا الصرح العظيم من "غشم" المصريين. وهكذا يرانا آباؤنا الذين فى الحكومة، شعب مفجوع ومراهق لا يعرف قيمة آثاره ولا أماكنه السياحية ومن الآخر "مش وش نعمة". والتصريحات فى حد ذاتها ليست بالأمر المستغرب، بالعكس فلو كان المسئولون عن هذا البلد يروننا بطريقة مختلفة، أى أفضل قليلاً، لما وصلنا إلى ما نحن فيه. ما يثير الدهشة فقط هو أن بعض المسئولين لا يستطيعون التفريق بين ما هم مقتنعون به فعلاً ويقولونه فى اجتماعاتهم المغلقة وبين ما ينبغى عليهم قوله على الملأ أمام الناس فى وسائل الإعلام. وهذا وإن دل على شئ فيدل على أنهم مسئولون "اللى فى قلبهم على لسانهم ومابيعرفوش يخبوا".وهى واحدة من الصفات الإيجابية الكثيرة التى تتميز بها حكومة السيد نظيف الإلكترونية، ومن ضمن صفاتها أيضاً أن أغلب أعضائها من الشباب المتنور المتعلم فى بلاد بره الذين يتحدثون اللغات الأجنبية بطلاقة والمطلعين على أحدث تطورات التكنولوجيا الحديثة، وهى صفات تخجلنا كمواطنين عاديين من أنفسنا، إذ كيف يتحمل هؤلاء ممارسة مهامهم الوظيفية فى رعاية مصالحنا بينما نحن شعب يفتقر إلى أبسط أصول الذوق والحساسية ولا يخجل من تشويه سمعة مصر أمام القاصى والدانى "وكمان مش عاجبه". فلك الله أيتها الحكومة، ويا شعب مصر رفقاً.

بحب عمرو موسى

كتبت: ناهد نصر

أعجبنى موقف عمرو موسى من مراسلة المنار التى رفضت أن تصافحه فرفض هو الكلام معها، قائلاً "لا سلام.. ولا كلام"، فإذا كانت حرة فى أن ترفض مد يدها بالمصافحة، فالآخرون أحرار أيضاً فى أن يرفضوا الحوار. ربما أخذ السيد موسى الأمر على محمل الإهانة كونه مد ذراعه، ثم إنها بقيت معلقة، لكن المغزى فى هذا الموقف أكبر بكثير، وهو يشير إلى مفهوم للحرية ليس السائد فى بلادنا العربية التى توصف عادة بالإسلامية. وعادة أيضاً ما تستخدم هذه الصفة، ليس للتعبير عن التوزيع الطائفى فى المنطقة، وإنما المعنى المباشر لها هو أن على الجميع مهما كانت معتقداتهم أو أراؤهم أن تخضع تصرفاتهم لرؤية الأغلبية ونسقها القيمى، وأن يتقبلوها بصدر رحب متنازلين عن حقهم فى التعبير بطريقتهم الخاصة، وهناك استثنائات بلا شك، غير أنه لايمكن وصفها بالرأى العام.الغريب فى الأمر أن أنصار الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والأخلاق الإسلامية أصبحوا يلجأون وفى أكثر من مناسبة وعلى طريقة "انقلب السحر على الساحر" إلى تسويق موقف أعرج من الحرية، حرية الرأى والتعبير والاعتقاد. فتجدهم يقولون "إن الإيمان بالحرية.. لايعنى الإساءة إلى الأديان" وفى هذا تعبير ضمنى بأنهم مؤمنون أصلاً بالحرية وهو أمر مخالف للواقع، بينما فى الخلفية سيموفونيات مؤثرة حول الاضطهاد الدينى الذى يواجهه المسلمون فى الغرب، واتهامه بعدم قبول الآخر وعدم احترام حريات الآخرين الدينية. والقضية ليست فى مستوى تفتح الغرب فى هذا المجال من عدمه، وإنما فى مدى اتساق هؤلاء مع ذواتهم حين يعزفون على وتر قبول الآخر، بينما يمارسون هم أسوأ أنواع القمع الفكرى والاضطهاد على هذا الآخر أياً كان نوعه. والواقع يزخر بأمثلة لا حصر لها. فالبهائيون مثلاً تعرضوا بسبب معتقدهم إلى قدر لا بأس به من الإهانة والتحقير إلى الحد الذى صرح معه أحد رموز المؤسسة الدينية بأن ما ينقصنا هو عبادة الكلاب والبقر "والعياذ بالله" وأننا دولة إسلامية لا يصح أن يحدث فيها مثل هذا الكلام. وبالمثل أيضاً نجد أن تغيير الفرد لدينه، أى اختياره ممارسة حريته فى تغيير عقيدته، بات فى بلادنا شأناً قومياً سياسياً أمنياً يخص الجميع إلا صاحب الحق الوحيد، الفرد نفسه. فالكائن البشرى على أرض النفاق العربى الإسلامى لا يحق له إعمال عقله سوى فى اتجاه واحد للتأكيد على ما تراه "الأغلبية" الحق، والصحيح، بينما لا مجال للشك أو الرفض أو حرية الاختيار. حتى فكرة الإجتهاد التى تتضمن الشك واليقين يبقى قبولها محصوراً فى دائرة الدين السائد أو الرؤية السائدة للدين، والطريف أن من يخالف هذا السائد يتهم على الفور بالزندقة والكفر حتى لو لم يكن هكذا فعلاً، ونصر حامد أبو زيد ليس المثل الوحيد على ذلك. وتلك نماذج لقضايا حظيت بتسويق إعلامى، والمأساة الكبرى فى المعاملات اليومية التى قد تواجهك فى الصباح والمساء، فى العمل وفى المنزل، فى الشارع وفى المكان العام.. أبسطها أن يتعرض لك أحدهم بالسؤال لسبب لا يعلمه إلا الله عن "إنت مسلم؟" وناهيك عن أنه سؤال لا محل له من المشاع إذ هو شأن شخصى بحت، فإنه يشعرك مباشرة أنك بشكل ما قد خالفت التصور السائد لمستحقى العيش بين دفتى الأمة الإسلامية، وليس أقل أيضاً من أن تمد يدك بالسلام لأحدهم فيرفضها بينما أبسط ما يتوقعه منك هو الاعتذار عن تجرؤك بمد يدك، وإلا فأنت مدان، ومهان، وغافل. أحد المتحمسين رأى فى موقف عمرو موسى أمراً يستحق عليه "الخزى والعار" وآخر يقول له "كان ينبغى ألا تمد يدك أولاً. لا أدرى إن كنت مسلماً أم لا، وإن كنت كذلك فتلك مصيبة وإن لم تكن فتلك مصيبة أعظم" إن المصيبة الحقيقية هى فى عدم الاعتراف بأن مجتمعنا مجتمع أحادى النظرة ومؤمن حتى النخاح بحرية القوالب، والمصيبة الأعظم هى أن يرضخ الجميع لهذا النسق بينما يقنعون أنفسهم بأنهم فى ذلك يحترمون حرية الآخرين فى قمعهم والسيطرة على مجالات حركتهم عملاً بمبدأ "إن جاتلك الغصبة خدها بجميلة" .. فتحية لعمرو موسى لأنه لم يأخذها بجميلة هذه المرة.

The singles set

A growing number of young men and women are either financially unable to marry or are happily trading the security of married life for the hassle-free single status, Nahed Nassr examines a swelling wave

I am not anti-marriage, but I refuse to sacrifice just to have the title of 'married woman'," declared 35-year-old Amina, a single secondary school teacher who lives in Baragil, a small town on the outskirts of Cairo. Even though building a family of her own was one of Amina's long-standing dreams, she now prefers to keep it a dream rather than living the "nightmare" that is marriage. "I was brought up in a family that believes in mutual respect and understanding among its members," she said. Her late father used to respect her mother in a way that she fears is difficult for any man to replicate. Both of Amina's elder sisters are married, but their lives have taken a sour turn. "One got divorced after a couple of years and is now raising a child on her own and the other had to quit her job to join her husband in a Gulf country and is now forced to stay home looking after her three kids," Amina said.
All the same, living with her widowed mother and her divorced sister is not trouble-free. Both are constantly pressuring her to accept the first man that knocks at the door. "My mother is afraid that I will end up a lonely spinster. She thinks my divorced sister is better off because at least she has a child to look after who will grow to keep her company in the future," Amina muses at how her family thinks. Reflecting on her three ex-fiancés, Amina maintained she could not have put up with any one of the three. "I really am enjoying my life as it is and I am earning my living by myself. I will marry only if I find a real man," she said.
For Amina, remaining unmarried is a matter of personal choice. Other young Egyptians are less lucky, as they are financially unable to afford the often high cost of marriage. Samira, a young woman in her early 30s, works in a clothing store in Ataba. Her boyfriend, Mohamed, works in a factory. They were to be engaged, but her brothers have refused to take any official step until he has a flat ready.
For the hopeful couple, the prospect of marriage is getting more and more distant as time goes by. For one, living with Mohamed's family in their two-room flat is out of the question. Mohamed and Samira are looking for a long-term rental that is easy on the pocket. Secondly, they are both insecure in their jobs. Poor working conditions has Mohamed switching jobs year after year and the clothing store where Samira works pays low wages. Samira wishes the good old days would return when every mother prepared for her daughter's wedding day by buying the necessary home accessories, and the bridegroom was the one responsible for the flat and the furniture. "Now, things are different. The bride and her bridegroom are almost equally sharing the financial cost of getting married. Their respective families can only afford blessing the marriage," she commented bitterly. Samira's father is an elderly man who for many years worked in a factory and was barely able to educate his four children and provide for everyday needs. "My older sisters were lucky because their husbands already had flats of their own. Living in your own flat gives you a sense of security that rentals fail to provide. My brothers are right in postponing our official engagement for now," she said.
In a country where contact between couples outside the course of wedlock is still unsanctioned, how does the couple steer the course of their relationship under such daunting circumstances? "We meet from time to time in public places, so as to keep our reputation intact. I love Mohamed, but I also want to get married the proper way with my family's blessings. You never know what might happen in the future. I do not want to follow the path of other girls who opted for unregistered marriages, sacrificing their family ties in the process," Samira said. Unlike her mother, who married at the age of 18, she and most of her friends are over 30 and having trouble tying the knot for financial reasons.
Amina, Samira and Mohamed are among a growing number of young people in Egypt today who have remained single for a myriad of reasons.
According to a recent Central Agency for Public Mobilisation and Statistics (CAPMAS) report, nine million Egyptians over the conventional marrying age of 35 are single. Surprisingly, the number of unmarried females is only 3.5 million, compared to 5.5 million unmarried males.
The report findings induced some MPs to say spinsterhood was becoming a threat to social stability, urging the government to take urgent steps to facilitate marriage. They suggested a handful of measures, such as providing young people with access to cheaper flats in newly established cities, starting campaigns to raise people's awareness of the importance of reducing marriage costs, facilitating collective weddings and launching fundraising campaigns to provide young people with marriage loans.
To address the dire social consequences of the late marriage phenomenon, a collective effort between governmental and non-governmental parties -- namely the Ministry of Culture, the Ministry of Communications, the National Council for Women, several social research centres and a number of NGOs -- resulted in the launch of a campaign in 2005 under the slogan: "Marriage delay is not the end of the world". The campaign target was single young women in several governorates; its aim being to integrate them into voluntary social and cultural activities that would render them active and productive members of society. As promising as it sounds, this campaign, which began in mid-2005, has faltered, as it seems to have been planned as a short-term project, with no strategy in place for its maintenance and progress.
Another slightly bizarre response to the singles phenomenon was adopted by Hayam Darbouk, the founder of the Right to Life NGO, whose motto is: "One wife is not enough." The association promotes the idea of men taking more than one wife and its main objective is to assist unmarried women to find and marry married men. According to Darbouk, multiple marriages will solve many problems, including immoral love affairs, secret marriages and marriages to foreign wives instead of Egyptians. "I would help my own husband marry another wife if he wants to," Darbouk tells her listeners to display how passionately she believes in her mission.
Professor and sociologist, Shahida El-Baz, believes the so- called conventional age for marriage should be scrapped, "simply because it does not exist anymore." In the past, she said, most Egyptian girls married between the ages of 13 and 15 and if a girl reached 20 and had still not married, she was considered a spinster. At present, due to cultural and social changes, women start to think about marriage after graduation and only a few will get married at 23 or 24. Most girls marry in their late 20s and mid-30s, when they can afford it. El-Baz believes the main reason for the rise in the marriage age is due to deteriorating economic conditions. Young people now are forced to grapple with high rates of unemployment, insecure jobs and low wages. While stressing changes in social values, El-Baz thinks marriage is still the most acceptable social establishment. However, the institution of marriage is not as sacred as it was in times gone by, she said. Those who have the money to get married get divorced as fast as they marry. Contributing factors are also the spread of other forms of relationships between men and women besides the traditional marriage. According to El-Baz, the word "spinster" that used to stigmatise single women does not have the same meaning and is rarely used anymore.
Medically speaking, Rima El-Khofsh, a doctor, says that marriage before the age of 40 is preferable, but scientific progress has helped men and women remain fertile for longer. In terms of sexual efficiency, El-Khofsh said that good health and sexual compatibility are more determining factors.
The social stigma of pushing 40 and being single has not, however, altogether disappeared. Karima is a mother of four and her only daughter is a single woman in her late 30s. "Going to a relative's wedding is really hard. I do not like it when other women of the family keep asking me why my girl has not married yet, nor when they keep wishing her good luck in finding a groom. It sounds like she is to blame in some way," Karima said. Karima admitted, however, to sometimes giving in to antiquated modes of thinking, saying that although she trusts her daughter, she keeps a close watch on what she wears, where she goes and when she comes back home.
Physiologist Hani Yehia said there were social, cultural and physiological factors contributing to the delay in marriage. He believes that remaining single beyond the socially acceptable age of marriage leads to a feeling of alienation, frustration and failure. He also mentions sleeping and appetite disorders, unease and nervousness as a result of sexual suppression. "Those symptoms could carry on even after the marriage, especially in our closed societies," he said. Yet, physiologically speaking, Yehia does not believe there is a perfect age for marriage. According to him, what makes anyone mature enough to be responsible for a family has nothing to do with age. "It all depends on the social context, previous experiences and mental and physiological health. Those factors could be different from one person to another in one society and even in one family," he said.
Out of personal choice, economic inadequacy or rapidly changing social norms, more and more Egyptians are remaining single these days. Although the phenomenon has some people ringing the danger bells, Egyptian society has, in general, gradually eased itself into a new acceptance of the social situation.